حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية

"أبغض الحلال عند الله الطلاق" مقولة دارجة تنطوي على كثير من الصدق، صحيح أن الله عز وجل جعل الطلاق بابًا للخروج من المشكلات التي لا تستقيم لها أي حلول بين الزوجين وتستحيل معها العشرة، لكن الفرقة وانقضاء البيت المسلم والتأثير على الأطفال كلها أمور لا ترضي الله عز وجل، إلا أنه شرعها كي تترك مخرجًا حال عدم القدرة على استمرار العشرة.

وقبل أن يقدم الزوجان على خطوة من هذا النوع، لا بُدَّ أن يدرساها من كل جوانبها، ويتأكدا من أنهما حقًّا يعتزمان إتمام الطلاق، وفي ضوء ذلك التأكد ينبغي لهما أيضًا وضع الناحية الإجرائية والقانونية في الاعتبار، لما سيترتب عليها من تداعيات في المستقبل قد تسبب مشكلات لا سبيل لحلها إلا بين ساحات المحاكم.

يتعين على كل طرف أن يعرف حقوقه وواجباته حال الإقدام على هذه الخطوة، ولذلك نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته عن حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية، وحقوقه في الطلاق الرجعي والعديد من التفاصيل المتعلقة بهذه الأمر.

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية

حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق تبدأ أولاً بحقه في مقدم المهر ومؤخره، هذا فيما يتعلق بالناحية المادية، وأيضًا هناك شق معنوي يتمثل في ضرورة إبقاء العلاقة بحالة جيدة وهذا يؤثر على الموقف القضائي، لذلك فمن النصائح التي تسدى للسيدات هي التعامل بشكل جيد والتواصل معه قدر الإمكان في حالة وجود أطفال وعدم تتبع الأخبار الخاصة به والضغط عليه، وكل شيء ما يجعل العلاقة جيدة وفي إطارها السليم، حتى لا تتعقد الأمور وتتفاقم المشكلات.

سقوط المهر عن المرأة مقدمه ومؤخره لا يتم فقط بطلب الطلاق، بل إذا رفع الزوج دعوى للضرر وكسبها أمام القضاء، هنا يسقط مهر الزوجة، وإذا طلبت الزوجة الطلاق في هذه الحالة وخسرت دعوى الضرر، فإن هذا لا يسقط عن زوجها حق الحضانة، إلا في حالات استحالة حضانة الرجل للأطفال، وعليه تكون هناك بعض الشروط والاستثناءات.

يحق للزوح طلب الطلاق للضرر حتى لو أقامت دعوى للطلاق هي نفسها في حالة تمنع الزوجة عن الزوج بشكل متعمد، أو هجرة مسكن الزوجية من دون عذر شرعي، أو منع الزوج من دخول مسكن الزوجية من دون عذر شرعي، أو في حالة إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية الشرعية، إذا ثبتت أي من هذه الحالات يجوز للزوج رفع دعوى الضرر التي تسقط مهر المرأة وتبقي حضانة الرجل إلا في بعض المواضع المستثناة.

اقرأ أيضًا:إجراءات الطلاق في السعودية خطوة بخطوة

ما هي حقوق الزوج في الطلاق الرجعي؟

قبل أن نتناول حقوق الزوج في الطلاق الرجعي، ينبغي أولًا أن نقوم بتعريفه، الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في فترة العدة فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في فترة العدة وهي في الحالتين زوجته ما دامت في فترة العدة ويرثها وترثه ولها حق النفقة والسكن ويحرم عليه إمساكها للإضرار بها.

من حق الزوج في الطلاق الرجعي أن تبقى المطلقة في بيته، إذ يمكن أن يراجعها، وكذلك لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيته إلا لعذر مبيح، وعملًا على إصلاح ذات البين فمن المستحب في هذا التوقيت أن تتزين الزوجة لزوجها كي ترغبه في العودة، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا".

في أثناء الطلاق الرجعي ذاته، تعد الرجعة من حقوق الزوج دون أن يحتاج هذا إلى قبول من المرأة، ولكن يختلف الأمر بين الطلقات إذا كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.

وفق موقع "إسلام ويب" فإن "كانت الطلقة الثالثة مثلاً، أو كان الطلاق بخلع، أو فعله القاضي لغير إيلاء أو عسر بنفقة بأن فعله لكونها أثبتت تضررها بالبقاء معه، وأثبتت التجربة عدم إمكان استمرارها معه غير سالمة من الأذى فالطلاق في الكل غير رجعي، ومن ثم فلا أثر لارتجاعه لها في العدة، لأنها صارت بائنًا منه".

حقوق الزوج بعد الطلاق مع أطفال

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية مع أطفال تحكمها قاعدة ثابتة خصوصًا في حالة إذا كانت تريد هي الطلاق والزوج لا يريد.

في تلك الحالة تكون حقوق الزوج بعد الطلاق في السعودية مع أطفال، أنها إذا كانت حاضنة للأطفال وتحصل على النفقة والمسكن اللائق، فإن من حق الزوج الاحتفاظ بحق رؤية أطفاله.

أما إذا رفع الزوج دعوى للضرر وكسبها للأسباب التي ذكرناها أعلاه، تسقط الحضانة عن المرأة وتنتقل للرجل.

متى يحق للزوج المطالبة بالمهر في السعودية؟

إذا رفع الرجل دعوى للضرر وكسبها، يسقط مهر الزوجة مؤخره ومقدمه، وإذا طلبت الزوجة الطلاق فهو حق مكفول بالقضاء، ولا يحق أن تأخذ مؤخر المهر في هذه الحالة.

وينص نظام الأحوال الشخصية السعودي على الآتي في حالات المهر:-

المادة 39

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

3- إذا نصّ في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:

أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.

ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.

ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المادة 40

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.

2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

اقرأ أيضًا:علامات الهجران والطلاق العاطفي.. احذرها

المادة 103

إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.

2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.

4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.

المادة 106

1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناءً على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب.

2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى دينًا في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

المادة 111

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.

المادة 112

1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.

2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.