ملخص فعاليات اليوم الأول من ملتقى «بيبان 2017» بحضور 20 ألف زائر
حظى ملتقى «بيبان 2017» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على اهتمام عدد كبير من رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب عامة الجمهور، حيث حضر ما يقرب من 20 ألف زائر في أولى أيام الملتقى وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للملتقى على تويتر.
٢٠ ألف زائر في اليوم الأول من #بيبان_2017
— بيبان (@Biban_expo) September 17, 2017
سعدنا بكم جميعًا ويتجدد اللقاء غدًا من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً. pic.twitter.com/MNMHNEg840
الوقت حان لتوسيع دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء مهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتوسيع دور هذه المنشآت.
وتحدث عن تجربة الوزارة في تعزيز مفهوم الريادة بمجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، والمتوسطة، مستشهدا بما قدمته منصة (بلدي) التي كانت عبارة عن "70" منصة، ليتم اختصارها اليوم إلى منصة واحدة تمثل قطاع البلديات.
وكشف الوزير عن ربط منصة (بلدي)، بمنصة (مراس) الكترونيا، لتمكين وصول أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى القطاع البلدي عبر منصة (مراس) التي تديرها وزارة التجارة والاستثمار.
طاقة الشباب
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن الوزارة تعمل على مرحلتين لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهما، مرحلة "بناء"، ومرحلة "التحول الرقمي".
وأوضح أن تشييد البنية التحتية (مرحلة بناء)، تهدف إلى استغلال الطاقات الشابة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي، يقوم على عنصرين "الشباب"، و"البيانات"، مشدداً على أن التكامل بين المنصات المعنية يضمن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
22% دعماً من المنشآت الصغير والمتوسطة
فيما كشف رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مفيدا أنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا.
وقال: " تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22% بينما تصل على 77% في أوروبا و65% في ماليزيا، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 3 % فقط".
وبين أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفا استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حاليا.
