رئيس "المشتريات الحكومية": نسبة المحتوى المحلي في المملكة بلغت 43%
في اليوم الثاني من فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، ناقش المشاركون أهمية تمكين القطاع الخاص وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب التركيز على تطوير المهارات الوظيفية، وتعزيز القدرات من خلال البرامج الداعمة للقطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي واعتماد أحدث التقنيات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام الخدمات السحابية.
وفي جلسة حوارية بعنوان "دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص"، شارك كل من عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وروبرت ويلد، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، وسلمان فقيه، العضو المنتدب لدى شركة سيسكو، وجيري تود، مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة.
المحتوى المحلي أداة حيوية
وأكد "السماري" أن التركيز على المحتوى المحلي يعد أداة حيوية لتحقيق التعدد الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل الإمداد، مضيفًا أن بناء القدرات المحلية يسهم في تعزيز هذا الهدف، مشيرًا إلى أهمية وجود إطار مناسب لقياس المحتوى المحلي ومستوى الأداء، فضلاً عن وجود سياسات خاصة لدعم الإنفاق المحلي والقطاع الخاص.
اقرأ أيضا: صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامج تمويل المقاولين
وأشار "السماري" إلى التعاون الوثيق بين الشركات الوطنية الكبرى لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في المملكة حاليًا 43%، مؤكدًا على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.
جلسة حوارية بعنوان: "دعم المحتوى المحلّي لتمكين القطاع الخاص"، وذلك على هامش #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 7, 2024
من جهته، أكد "ويلد" وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الشركات في المملكة بدأت في وضع سياساتها المحلية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير مهارات العاملين من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص.
وفي نهاية الجلسة، أكد المتحدثون على أهمية دعم القطاع الخاص عبر تمويل مباشر من الجهات المعنية، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل مساهمة فاعلة من المرأة السعودية في هذا المجال.