مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024.. وولي العهد: ملتزمون بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية
ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار ميزانية السعودية 2024 م، 1445 / 1446 هـ.
وخلال الجلسة استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
- تُقدر الإيرادات بمبلغ "1.172.000.000.000" ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.
- تُعتمد المصروفات بمبلغ "1.251.000.000.000" ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.
- يُقدر العجز بمبلغ "79.000.000.000" تسعة وسبعين مليار ريال.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، توجيهًا للوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
اقرأ أيضا: السعودية تبرز قوة اقتصادها بعد استحواذها على حصة بمطار هيثرو
من جهته، نوه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإقرار ميزانية عام 2024، مشيدًا بمسار المملكة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
وأكد ولي العهد، على استمرار الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ما أسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد ولي العهد على التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي، موضحًا أن الأرقام المعلنة تدعم العديد من البرامج والمبادرات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ولي العهد أكد أيضًا على أهمية تطوير أداء المالية العامة للمملكة، بزيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز اقتصاد المملكة ومواجهة أي تحديات مستقبلية.
اقرأ أيضا: السعودية تدرس إمكانية إطلاق منصة تجارية لتداول الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة
وفي سياق آخر، أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للقوى العاملة السعودية، مشيدًا بدور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم هذه الجهود.
ولفت ولي العهد إلى استمرار رحلة التنوع الاقتصادي، مع التركيز على تطوير السياحة والقطاع الرياضي، وتعزيز القطاع الصناعي كجزء أساسي من الاقتصاد السعودي.
وفي نهاية تصريحه، أكد ولي العهد على عزم المملكة استمرار تحسين جاذبيتها الاقتصادية كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع اقتصادها من خلال تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
