تشريع أميركي يطلب المساعدة... أيستجيب "فيسبوك" و"تويتر" لمكافحة الارهاب؟
ألمانيا:"الرجل"
سيتعين قريبا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب إخطار السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة بـ"الأنشطة الإرهابية" الالكترونية، وذلك بحسب نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الاميركي.
أظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك، تشمل منشورات تتعلق بـ"المتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل". وقال مسؤول مطلع على مشروع القانون إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.
وذكر المسؤول إن الهدف الرئيسي هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الحماية القانونية إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم.
ولم يتضح متى قد يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
يذكر ان جماعات متشددة، مثل داعش والقاعدة، تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل.
وقالت العضو الديموقراطي البارزة في لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ديان فاينستاين: "تويتر وفيسبوك ويوتيوب، تزيل من مواقعها المحتوى الذي يلفت انتباهها، إذا انتهك شروط الخدمة بما في ذلك الإرهاب."
لكنها أضافت "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقي للتعرف إلى محتوى كهذا كما لا تخطر مكتب التحقيقات الاتحادي عندما تتعرف إلى المحتوى أو تحذفه. أعتقد أنه ينبغي عليها أن تفعل ذلك."
يشكل التشريع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي جزءا من مشروع قانون أكبر بشأن تفويض المخابرات لكنه لن يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة مستخدمين بعينهم أو محتوى ينشره أفراد. كما لن يعاقب الشركات التي تتقاعس عن الامتثال له.
وقالت ممثلة عن تويتر إن الشركة لم تتخذ موقفا بشأن التشريع. ولم ترد شركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغوغل على الفور على طلبات للتعليق.
