السعودية تحظر تركيب كاميرات المراقبة في 9 أماكن
وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
ويُقصد بـ"نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية": وضعُ أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.
#مجلس_الوزراء : الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.#واس pic.twitter.com/Isppt8Ts5i
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022
وكلّفت وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- بوضع خطة زمنية، لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
وحظرت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ، تركيب تلك الكاميرات بالأماكن الآتية:
- غرف الكشف الطبي.
- غرف التنويم.
- العلاج الطبيعي.
- تبديل الملابس.
- دورات المياه.
- الصالونات والأندية النسائية.
- الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
- غرف إجراء العمليات الطبية.
- الأماكن الخاصة.
وأمرت بأن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة، أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية.
وتحدد اللائحة مواصفات الكاميرات، وعددها، وأماكن وضعها. ويحظر نقل التسجيلات، أو نشرها، إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً لأمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
ويمكن لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة، ولأسباب تتعلق بالأمن. بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طُلب منها ذلك.
وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث، وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة، ورئاسة أمن الدولة من استخدامها، والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
ويجوز لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
