كم وفر استخدام الخدمات الذكية في الإمارات؟
تمكنت تطبيقات الحكومة الذكية من توفير 2.1 مليار دولار (8 مليار درهم) في ثلاث سنوات، وفقا لدراسة أجرتها هيئة تنظيم الإماراتية.
وركز التقرير على تأثير الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أهداف التنمية المستدامة (SDG) من عام 2015 حتى عام 2017، حسبما أفادت "وام".
وشملت الدراسة 35 إدارة و 319 دائرة اتحادية ووجدت أنه منذ عام 2015 وحتى عام 2017، تم إجراء ما مجموعه 30 مليون معاملة إلكترونية.
و أكدت الدراسة على أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في خفض 377000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الزيارات البدنية للمعاملات الكاملة في إدارات الدولة.
شاهد | ماذا كان يعمل غابرييل جيسوس قبل انضمامه لمنتخب البرازيل؟
ومن المعلوم أن الخدمات الإلكترونية بما فيها التطبيقات على الهواتف الذكية ومواقع الويب التي توفر تقديم الخدمات الحكومية تغني المواطنين والمقيمين عن الذهاب نحو المؤسسات لقضاء تلك المصالح.
كما أشارت الدراسة إلى أن الخدمات الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في أتمتة الوظائف، وبالتالي توفير أكثر من 5800 وظيفة في مختلف الأقسام الفيدرالية في ثلاث سنوات إلى جانب تقليص الوقت وتقليل الجهد اللازم لإنجاز المعاملات.
وقالت الدراسة: "تُعزى المليارات التي تم توفيرها بشكل رئيسي إلى تقليل الوقت المستغرق في معالجة المعاملات وخفض تكاليف الوقود".
إن التأثير البيئي للخدمات الإلكترونية ظهر بشكل كبير في الدراسة التي كشفت أن أكثر من 377،000 طن من ثاني أكسيد الكربون تم حفظها في ثلاث سنوات، وخلالها تم الحفاظ على حوالي 19000 شجرة كل عام.
وقد أشاد حمد عبيد المنصوري ، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، بالنجاح الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي المثير للإعجاب الذي حققته حكومة الإمارات الذكية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلاد لتوفير كل الإمكانيات والأدوات اللازمة لإنشاء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة و الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "أثبتت النتائج الهامة التي تحققت من خلال تطبيقات الخدمة الإلكترونية أن الحكومة محقة للغاية في رهانها على التحول الرقمي عبر الدوائر الحكومية"، معربًا عن أمله في أن تحفز الدراسة المزيد من الطلب على الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية.
تخطط الإمارات لقيادة العالم من حيث الخدمات الذكية بحلول عام 2021، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل لتشغيل محرك التحويل الرقمي في البلاد.
وتعمل المؤسسات الوطنية والخاصة والعامة والشركات والجمعيات ومختلف دوائر المصلحة على التوجه نحو الرقمنة، بل أكثر من ذلك إلى تحسين الخدمات الإلكترونية التي يقدمونها للمواطنين والعملاء.
ولا يعد هدف الإمارات العربية المتحدة سوى رقمنة المصالح المعيشية والتجارية والحكومية في البلاد بل تقديم أفضل الخدمات الممكنة، ما يحفز أيضا المستثمرين على القدوم إلى البلاد والاستثمار هناك بصورة أكبر وتوفير بيئة ايجابية للإبتكار والإنتاج.
ومع ثورة بلوك تشين التي ينتظر أن تكون لها تطبيقات في شتى مجالات الحياة والتجارة والعمل والصحة والتعليم، هناك فرص جيدة من أجل تطوير الرقمنة وجعل الإمارات الأفضل عالميا من هذه الناحية وتوفير مليارات الدولارات لأغراض أخرى عوض أن تذهب هباء منثورا.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد شهدت تطورا كبيرا في البنوك منذ ايام قليلة فقط حيث أعلن دخل بنك الإمارات دبي الوطني في شراكة مع Diebold Nixdorf ليطلق قريبا EasyHub، أول كشك رقمي متكامل في المنطقة يتيح للعملاء الاشتراك في منتجات جديدة والوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات الصراف، يعمل مثل فرع صغير مفتوح خارج الخدمات المصرفية العادية الساعات وجميع أيام الأسبوع.
ومن غير المستبعد ان نرى تطبيقات بنكية توفر كل هذه الخدمات دون الحاجة إلى تلك الأكشاك الرقمية المتطورة.
ولا تنحصر الخدمات الذكية في المجال البنكي بل إنها تشمل التجارة والخدمات الضرورية إضافة إلى الصحة والقضاء والبيئة.
