قانون أوكون.. علاقة فريدة بين النمو الاقتصادي ومستويات البطالة

عندما يتعلق الأمر بدراسة الاقتصاد، فإن النمو والوظائف يمثلان عاملين أساسيين يجب على الاقتصاديين النظر فيهما، إذ إن هناك علاقة واضحة بين الاثنين، وقد اهتم العديد من الاقتصاديين المناقشة بدراسة العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي ومستويات البطالة ومنهم أستاذ الاقتصاد آرثر أوكون المستشار الاقتصادي للرئيسين الأمريكيين جون كيندي وليندون جونسون، الذي وضع في عام 1962 علاقة فريدة بين معدل البطالة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أصبحت تعرف باسم "قانون أوكون".

تعرف على حجم ثروات مليارديرات العالم وموقع العرب منها!

معدل طبيعي

ويبحث قانون أوكون العلاقة الإحصائية بين معدل البطالة في البلاد ومعدل نمو اقتصادها، ويخبرنا هذا القانون بكم من الناتج المحلي الإجمالي للبلد قد تضيع عندما يكون معدل البطالة فوق المعدل الطبيعي ويعتمد الإنتاج وفقا لقانون أوكون على مقدار العمالة المستخدمة في عملية الإنتاج، لذلك هناك علاقة إيجابية بين الإنتاج والعمالة، حيث يساوي إجمالي العمالة القوة العاملة مطروحا منها العاطلين عن العمل، هناك علاقة سلبية بين الإنتاج والبطالة مشروطا بالقوى العاملة.

 وقد أظهرت أبحاث "أوكون" في الستينيات، أن هذه التقديرات غير دقيقة، وفيما أصبح يعرف باسم "قانون أوكون" أشار الاقتصادي الأمريكي إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1% لا بد أن يلازمه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، والعكس صحيح.

وأشارت الذراع البحثية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس إلى أن "قانون أوكون" يمكنه أن يخبرنا بالنسبة التي قد يخسرها الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، عندما يكون معدل البطالة فوق المعدل الطبيعي. ويمكنه أيضًا أن يكون دليلًا مفيدًا للسياسة النقدية، ولكن فقط إذا تم قياس المعدل الطبيعي للبطالة بشكل صحيح. وأضافت "المنطق الكامن وراء هذا القانون بسيط جدًا، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على مقدار الأيدي العاملة المستخدمة في العملية الإنتاجية، وبالتالي هناك علاقة إيجابية بين الناتج ومستوى التوظيف، وأخرى عكسية بين الناتج والبطالة".

تعرف على أهمية «محللي الأعمال» في الشركات

 أداة لا تقدر بثمن

وقد ثبت على مدار عقود أن المنطق الأساسي الذي يقوم عليه قانون "أوكون" قوي، غير أن انخفاض حصة الصناعات التحويلية من مجموع العمالة، والتغيرات الأخرى التي حدثت في هياكل الكثير من الاقتصادات، وتحديدًا الأمريكي، ساهمت في أن تصبح النسبة 2% مقابل 1%، بدلًا من 3% إلى 1% كما أشار الاقتراح الأصلي لـ"أوكون".

ويعتبر العديد من الاقتصاديين قانون أوكون أداة لا تقدر بثمن يمكنها التنبؤ بتأثير التغيرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة في البلاد. لكن وعلى الرغم من أنه ليس دقيقًا بنسبة 100%، إلا أن معظم الاقتصاديين خلصوا إلى أن المعلومات التي أثبتها قانون "أوكون" مقبولة بدرجة معينة لكن درجة دقته تتراجع في التحليلات طويلة الأجل، حيث إن هناك القليل من الجدل بأن هذا القانون يمثل واحدة من أكثر الطرق المباشرة والملائمة للتحقيق في العلاقة بين النمو الاقتصادي و ومن الفوائد الرئيسية لقانون أوكون هو بساطته، وهي فائدة تتقاسمها إدارة المحافظ، والقدرة على القول ببساطة أن انخفاض بنسبة 1٪ في البطالة سيحدث عندما ينمو الاقتصاد بنحو 2٪ أسرع من ن المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة قانونه على نطاق واسع منذ نشره لأول مرة. وأخيرا، كان هناك الكثير من التاريخ على مدى العقود الخمسة الماضية، منذ نشرت أول أعمال أوكون، لوضعه على المحك.

تعرف على كريبتوكيتيز عملة القطط الرقمية الجديدة

انحدارات اقتصادية

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الاعتماد على قانون أوكون لجعل تنبؤات محددة حول البطالة، نظرا لاتجاهات النمو الاقتصادي، لا تصمد جيدا. فعلى سبيل المثال، منذ دراستها، كان من المعروف أنها تتغير بمرور الوقت وتتأثر بالمناخ الاقتصادي غير المعتاد، بما في ذلك حالات التعافي من البطالة والأزمة المالية الأخيرة.

ونظرا لتعقيد المدخلات، والفترات الزمنية المختلفة التي يمكن استخدامها وعدم اليقين الأساسي الذي يحدث مع الانحدارات الاقتصادية الجارية، يمكن أن يصبح القانون معقدا جدا. فهو ببساطة يستخدم العديد من المتغيرات الاقتصادية المختلفة لمحاولة تحليل العلاقة بدقة أكبر. ولا يتعارض قانون أوكون أيضا مع هذه الشروط الأكثر دقة، ولكن الأدلة التجريبية لا تزال تدعم فائدتها. قد لا يكون قانون أوكون تنبؤيا تماما، ولكنه يساعد مرة أخرى على وضع إطار للنقاش حول النمو الاقتصادي وكيفية تأثير التوظيف عليه والعكس بالعكس.