طليقة تحول حياة زوجها سابقاً إلى جحيم

 الرجل: دبي

تزوج الشاب من امرأة جميلة تكبره بعشر سنوات وكانت في الحقيقة تطمع بجنسيته، ومرت السنوات ولم تنجب منه إلا طفلاً واحد وهو ما دفعه إلى التفكير في الزواج، وفور معرفتها بالأمر ثارت معلنة أنها لن تجعله يرى يوماً واحداً هانئاً بعد أن اتخذ هذا القرار، ورفعت عليه قضية طلاق للضرر حصلت بموجبها على جميع حقوقها المالية إضافة إلى حضانة الصغير وما استتبعه من نفقة وسكن وسيارة وخادمة. لم يستسلم الزوج لقرار المحكمة مؤكداً أنه معسر ولا يستطيع تسديد ما قضت به المحكمة من نفقات، واستخرج تقريراً طبياً يوضح أنه من ذوي الإعاقات. فكان يأتي إلى المحكمة وهو على كرسي متحرك حيث أصيب بمرض منعه من السير على قدميه، أما هي فقد قررت أنها لن تمكنه من رؤية ابنه مادام لا ينفق عليه، وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية التي قضت به المحكمة. ثم شاهدها في سيارتها مع ابنه، فانحرف بسيارته لتعترض طريق سيارتها وأجبرها على التوقف، ثم نزل إليها وحاول فتح السيارة للوصول إلى ابنه ولكنها كانت قد أقفلت الأبواب من الداخل، فأخذ يطرق النافذة بقوة وعنف حتى كسر النافذة. فهربت من المكان وتوجهت إلى الشرطة حيث تقدمت ببلاغ ضده متهمة إياه بتعريض حياتها وحياة ابنها للخطر بانحرافه أمام سيارتها بطريقة مفاجئة، إضافة إلى قيامه بكسر نافذة سيارتها وترويعها وابنها. وبعد خروجها من قسم الشرطة توجهت إلى عيادة الطب النفسي حيث عرضت ابنها على الأطباء وطلبت تقريراً بحالته، وكان الصغير يعاني من خوف شديد نتيجة الحادث. وتحدث الطفل للطبيب النفسي عن الواقعة واصفاً والده بالقسوة، وأعلن أنه لا يحبه ولا يريد أن يراه ويتمنى لو يستطيع قتله، وفي المحكمة الجزائية تمت محاكمته بتهم تعريض حياة طليقته للخطر واتلاف زجاج سيارتها وعدم الالتزام بقانون السير والمرور إضافة إلى تهمة عرقلة حركة السير، وتقدمت هي كمدع بالحق المدني. وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته بجميع التهم المسندة إليه وقضت بتغريمه ألف درهم عن كل من التهمتين الأولى والثانية، وخمسمائة درهم عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، وفي محكمة الاستئناف تم تعديل الحكم إلى معاقبته بغرامة ألف درهم عن التهم الأولى والثالثة والرابعة للارتباط، مع تأييد الحكم بغرامة ألف درهم عن التهمة الثانية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض مع إحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة. وبعد أن أصبح حكم الإدانة الجزائي نهائياً تقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية وطالبت بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابتها نتيجة الحادث. ومن جهته قدم المدعى عليه فواتير تؤكد قيامه بإصلاح سيارتها في نفس اليوم، وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأداء خمسة آلاف درهم تعويضاً أدبياً، وفي محكمة الاستئناف تم تعديل التعويض إلى مبلغ 15 ألف درهم.N