شحن الهاتف الجوال في العمل قد ينهي عقد العمل!

حلت بلدية غوميرسباخ (غرب ألمانيا) الإشكالية من جذورها بمنع موظفيها البالغ عددهم 1200 شخص، من استخدام المروحة حتى في أيام الصيف الحارة، كما منعتهم من شحن الهواتف النقالة أثناء العمل ومن تشغيل جهاز إعداد القهوة، وذلك لخفض نسب استهلاك الكهرباء. وبذلك استطاعت البلدية توفير مبلغ 15 آلاف يورو سنويا، حسبما أكده المتحدث باسمها فيليب إيسينغ. بيد أن التوفير في المصاريف جاء على حساب تعكير أجواء العمل. فالموظفون كانوا مجبرين على التأقلم مع أجواء عمل مغايرة لما اعتادوا عليه منذ عقود. وكما هو حال العاملين في بلدية غوميرسباخ، باتت أحوال الكثير من العاملين في المكاتب في مختلف مرافق الاقتصاد. فقد انتهى عصر إعداد قهوة الصباح في المكتب، كما تقول مجلة دير شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني!

 

من يريد أن يجعل فترة العمل أكثر راحة مع زملائه في العمل من خلال إعداد القهوة الخاصة به أو شحن هاتفه النقال، أو استخدام جهاز تبريد صغير، كالمروحة مثلا، قد يجد نفسه أمام محكمة جنائية بتهمة "سرقة الكهرباء". فالتيار الكهربائي المتوفر في موقع العمل يعتبر جزءا من عدة العمل ويجب استخدامه فقط لغرض انجاز العمل المنوط بالمستخدم، ولا يجوز استخدام الكهرباء لأغراض أخرى، مثل تلطيف أجواء العمل. وتناولت محاكم ألمانية عديدة قضايا من هذا النوع، كانت أغربها قضية شحن الهاتف الجوال بشكل سري كلّف الشركة أقل من سنت ونصف السنت. وفي قضية أخرى تعلق الأمر بشحن بطارية دراجة بكلفة تقل عن السنتين. حيث قام أرباب العمل في الحالتين بإنهاء عقد عمل الموظفين.

لكن المحاكم رفضت إجراءات أرباب العمل، خصوصا إنهاء الخدمة، معللة أحكامها بأن الخسائر التي لحقت برب العمل طفيفة إلى درجة أنه لا يمكن الحديث عنها، كما جاء في تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية. لكن المحامية زيلكه ألرديسن من مدينة فوبيرتال المختصة في قضايا من هذا النوع ترى مبدئيا أن سرقة الكهرباء أثناء العمل سبب كاف لإنهاء عقد العمل، موضحة أيضا أن المحاكم تدرس كل قضية على حدة وتنظر إلى كل التفاصيل الصغيرة. وتقول المحامية أيضا إن الأمر لا يتعلق بسرقة الكهرباء فحسب، وإنما بسلامة العاملين أيضا. فمن يتحمل مسؤولية جهاز شخصي ينفجر أثناء الشحن أو أثناء التشغيل في المكتب؟ ومن يعوض المتضررين؟ أسئلة كثيرة قد تبرر أحيانا الإجراءات التي تبدو قاسية. N