«أرجوك سامحيني».. رجل استغل طيبة زوجته لتهريب المخدرات دون علمها
«ح» فتاة خليجية تبلغ من العمر 21 سنة، متزوجة من شاب من جنسيتها يدعى «أ»، ومتعلقةٌ بجدتها التي تقطن في دولة خليجية مجاورة، ومواظبة على زيارتها برفقة زوجها.
ذات يوم بينما كان الزوجان في منزل الجدة، أخذ الزوج يفكر في حيلة لإدخال مؤثرات عقلية معه إلى الدولة من أجل التعاطي، وراح يتحاور مع نفسه حول الطريقة الآمنة لتنفيذ مخططه دون علم زوجته، أو ضبطه من قبل موظفي الجمارك على الحدود البرية، وبعدما قلّب في عقله كل الأفكار، لم يجد طريقة «أسلم وأفضل» من حقيبة يد الزوجة للتهريب، ظاناً بأنها ستكون في مأمن من عيون أوشكوك المفتشين.
ما انتهى الزوج من اختيار حيلته، حتى بدأ يفكر في حيلة أخرى لوضع تلك الأقراص في حقيبة زوجته دون أن تراها، أو تحس بها، فاستغل انشغالها مع الجدة، ووضعها بهدوء.
مخاوف
خلال رحلة العودة من منزل الجدة إلى المنفذ البري ثم إلى الدولة، لم يتفاعل الزوج كثيراً مع زوجته حينما كانت تحدثه عن الأمراض التي تعاني منها جدتها، والفرص الممكنة للعلاج، وكان يكتفي بهز رأسه و«الهمهمة»، وظل عقله «مخطوفاً» طول الوقت مخافة تفتيش حقيبتها، ولسوء حظه كان خوفه في محله، وجاءت الرياح كما تشتهي سفن الأمن، فلدى وصولهما الحدود، تم استيقافهما من قبل رجال الجمارك للتفتيش الروتيني للسيارة والمنقولات، وطلبت إحدى المفتشات من الزوجة حقيبة يدها لتفتيشها، ولما سمعها الزوج تطلب ذلك، كاد يبلع لسانه، خوفاً، وشعر بأن رجليه غير قادرتين على حمله.
أجبروها على السير عارية وصوروها.. ووالدها ينتقم بطريقة مروعة
مخدرات!؟ صرخت الزوجة وهي مصدومة بعد فحص الأقراص المضبوطة، وتساءلت باستنكار وبأعصاب منفرطة: كيف أتت هذه إلى حقيبتي؟ ومتى؟ ومن وضعها؟ ولماذا؟ ليأتيها الجواب على استحياء من الزوج: «المخدرات لي، وأنا الذي وضعتها في حقيبتك، وحسبتُ أنهم لن يفتشوها لأنها صغيرة وتحمل أشياءك الشخصية، فأرجوك سامحيني»، لكن هل ينفع الندم؟ وهل يكفي الاعتراف؟ وهل سيطلق سراح الزوجة على الفور بعدما تبنى الزوج مسؤوليته عن محاولة التهريب؟
وأحيلا معاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمختبر الجنائي في دبي، وخضعا لفحص عينات للتأكد إذا ما تعاطيا المخدرات، قبل أن يحالا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وظلت «المجني عليها» في الحبس أياماً عدة حتى تثبت براءتها.. لكن من يبرئها في هذه الحالة؟ وكيف؟
مادتا 31 و 38
يوضح المستشار القانوني أيمن عبد اللطيف بالنسبة لحال الزوجة، أن كل جريمة تتكون من ركنين هما المادي والمعنوي، وإذا تخلف أحدهما، اعتبر الفعلُ غيرَ مجرم، ويقصد بــ«المادي» كما جاء في المادة (31) من قانون العقوبات الاتحادي: «أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً»، وأما المعنوي فيقصد به «العمدُ وفقاً للمادة (38) من قانون العقوبات الاتحادي»، بحسب البيان.
ويشير إلى أن العمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع متى كانا مجرَّمين قانونياً.
