98 مليون درهم رشوة مقابل تخليص معاملة في دبي
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام أربعة تجار آسيويين بعرض رشوة قيمتها 98 مليون درهم على مدير تنفيذي في مؤسسة أمن الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة لتحريضه على استغلال نفوذه وصلاحياته ومساعدتهم في تخليص 98 حاوية محملة بخشب الصندل الأحمر المحظور تداوله عالميا، ونقلها من ساحة الحاويات في ميناء جبل علي، إلى مستودعات أخرى في المنطقة الحرة لتفريغها لصالح المتهمين.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهمين عرضوا على المدير المذكور مليون درهم عن كل حاوية من الحاويات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 294 مليون درهم، ووعدوه بتسليم حصته من «الصفقة» بعد إخراج الحاويات من مكان حجزها في ساحة الميناء، وتفريغها في مستودعات خاصة بهم داخل الميناء عينه، خلال 24 ساعة، على أن يتم إعادة تعبئتها بأي نوع من الأخشاب قبل إعادتها مرة ثانية إلى منطقة الحاويات التي كانت محجوزة فيها، مبينة أن المتهمين كانوا سيبيعون الحمولة لأشخاص آخرين موجودين داخل الدولة، حسب البيان.
وبحسب إفادة المدير التنفيذي للنيابة العامة فإن أحد المتهمين أخبره بحيازتهم أرقام الحاويات المقصودة، وأن لديهم مشترين لها سيدفعون ثمنها عند تحريرها، فسايرهم في طلبهم لحين إلقاء القبض عليهم من الشرطة كونه «شعر بالإهانة من ذلك العرض»، ثم أبدى لهم موافقته المبدئية على هذا العرض، قبل أن يتوجه مباشرة إلى جهاز امن الدولة والذي نسق معه لإعداد كمين وضبطِ المتهمين متلبسين بجريمتهم التي تعد من كبرى قضايا وجرائم الرشوة في الدولة من حيث المبلغ المعروض.
وأضاف في شهادته إن «الجهاز» طلب إليه مسايرة المتهمين لحين الحصول على إذن من النيابة العامة بشأن تسجيل الحوار الدائر بينه وبينهم، حيث التقى بهم في أحد الفنادق وادعى لهم أن تلك العملية تحتاج إلى استلام مبالغ مالية مقدما لتسليمها إلى موظفين آخرين يعملون في الجمارك لتسهيل إخراج الحاويات من ساحة الميناء، وهو ما لاقى موافقتهم، فعرضوا عليه تسليمه 50 ألف درهم مقدما على أن يتم تسليم باقي المبلغ بعد إخراج جميع الحاويات من مكان احتجازها وتفريغ حمولتها في مستودعات أخرى.
تسجيل صوتي
أشار المبلّغ بالواقعة إلى أن جهاز أمن الدولة أجرى ترتيبات القبض على المتهمين بصورة قانونية وطلب إليه مقابلة المتهمين أثناء كمين معدٍ لهذا الغرض، بعد تسليمه جهاز تسجيل صوتي لتوثيق أقوالهم وإدانتهم في جريمة الرشوة، وهو ما تم بالفعل حيث ألقى القبض عليهم أثناء تسليمه الدفعة المقدمة المتفق عليها، وضُبط المبلغُ بحوزته.
