حوالي 5000 حساب على الشبكات الاجتماعية تم إغلاقها في الإمارات.. لماذا وماذا يعني ذلك للمسوقين؟

أصبح قطاع الشبكات الإجتماعية ومواقع التواصل الإجتماعي منظما في الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل ارتكاب أي مخالفات على هذه المنصات منافيا للقانون المعمول به في الدولة وقد ينتهي بصاحبه في السجن أو دفع غرامة أو على الأقل إغلاق حسابه.

وتستخدم مواقع التواصل الإجتماعي في التسويق للمنتجات والخدمات والشركات، سواء من خلال التسويق بالعمولة الذي يمارسه الكثير من المسوقين المستقلين على الإنترنت، أو التسويق لمنتجات الشركات من المؤثرين وأصحاب الحسابات المشهورة على مواقع التواصل الإجتماعي، أو حتى تواجد الشركات وتوظيفها للمسوقين لاستخدام حساباتها وصفحاتها لزيادة المبيعات.

• لماذا يتم إغلاق آلاف الحسابات على الشبكات الإجتماعية في الإمارات

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حوالي  4879 من حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية و 30 موقعًا إلكترونيًا لبيع السلع المقلدة خلال النصف الأول من هذا العام.

أعلن قطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أن الحسابات التي تم إغلاقها لديها 33.5 مليون متابع، وعملت دائرة التنمية الاقتصادية مع مواقع الويب وممثلي العلامات التجارية على إغلاق الحسابات.

كل ما نعرفه عن استثمار الوليد بن طلال في سناب شات

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية لحماية أصحاب العلامات التجارية والتجارة الإلكترونية من الظواهر السلبية، وبالتالي الحفاظ على مكانة دبي الرائدة كمركز تجاري معروف باستمراريته وقدرته التنافسية.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: "لقد أصبحت حسابات التواصل الاجتماعي في متناول أيدي الكثيرين ممن يتاجرون بالسلع المقلدة في الوقت الحاضر، لكن فريق حقوق الملكية الفكرية يعمل على منع إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة وحماية سمعة دبي كمحور تجاري تنافسي".

وأضاف: "يعمل فريقنا لمدة 24 ساعة لمواصلة مراقبة مواقع الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية المستخدمة لترويج وبيع السلع المقلدة".

وأشار بهزاد إلى أن العناصر المزيفة المعروضة على الإنترنت تشمل الحقائب والعطور والساعات والاكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها. وأضاف: "أغلقنا متاجر ومستودعات تم العثور عليها لبيع سلع مزيفة".

ودعا بهزاد المستهلكين إلى عدم الانصياع لإغراءات هذه القنوات التي تروج للسلع المقلدة  والتي تؤثر سلبًا على حقوق المتداولين وكذلك صحة وسلامة المستهلكين. وحث الجمهور على الإبلاغ عن هذه الظواهر عن طريق الاتصال بالرقم 600545555 أو عبر حساب وسائل التواصل الاجتماعي “dubai consumers” على تويتر و انستقرام.

• ماذا يعني هذا للمسوقين والتجارة الإلكترونية؟

بشكل عام فإن المسوقين سيكون عليهم الحذر قبل اختيار أي منتج سيسوقون له على الشبكات الإجتماعية أو حتى متاجرهم الإلكترونية أو أي منصات أخرى تعرض المحتوى في الإمارات العربية المتحدة.

بالتالي لا يجب البحث فقط عن الأرباح، بل أيضا العمل على عرض منتجات موثوقة من مصادر موثوقة وأصلية والابتعاد عن المقلد والمزيف.

بالنسبة للمتاجر الإلكترونية التي تعرض هذه المنتجات والخدمات فهي تعرض أعمالها للتوقف وللغرامات والعقوبات القانونية.

خطوة مثيرة للجدل.. فيسبوك يطالب البنوك ببيانات مالية للمستخدمين !

أما بالنسبة للتجارة الإلكترونية فإن عملية التنظيف من المنتجات والخدمات المزورة والمقلدة في صالحها، ما يعني التقليل من أي أضرار للتجارة الإلكترونية في الإمارات.

تريد إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن توفر مناخ جيد للتجارة الإلكترونية في البلاد لا تشوبه مخاطر ولا مشاكل ولا منتجات مقلدة ومزورة مضرة.

هذا يجعل ثقة الناس بالمتاجر الإلكترونية ترتفع وبالتالي تزايد المبيعات وجودة التسوق الإلكتروني بشكل عام في البلاد.

ستستمر إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في رصد المواقع والحسابات التي تروج وتعرض المنتجات المقلدة والمزورة وستعمل على اغلاقها.

كل ما تريد معرفته عن منصة عربي لاندر لتصميم صفحات الهبوط للمسوقين والشركات

من جهة أخرى أيضا سيتم مكافحة الإضرار بمصالح الشركات كافة في الإمارات سواء الوطنية أو متعددة الجنسية أو الناشئة أو حتى العملاقة على حد سواء.

ينتظر أن يبقى في السوق التجار والشركات والمسوقين المحترفين وذات السمعة الجيدة والأشخاص الذين يريدون العمل بصدق من خلال تقديم خدمات ومنتجات جيدة والإبتعاد عن أي ممارسات للربح السريع على حساب صحة المستهلكين ومصداقية التجارة الإلكترونية.