تقرير يتوقع تعافي الاقتصاد السعودي واستعادة قوته هذا العام
كشف تقرير صدر مؤخرا أن الاقتصاد السعودي سوف يتعافى ويستعيد قوته هذا العام، في ظل زيادة إنتاج النفط المتوقع بعد إقرار منظمة أوبك وشركائها قرار رفع الإنتاج ابتداءً من شهر يوليو الماضي مما سينعكس إيجابياً على نشاط القطاع غير النفطي من خلال ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي.
إصلاحات هيكلية
ووفقا للتقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني فإن هذا التحسن يأتي في ظل الإصلاحات الهيكلية المستمرة وفق رؤية السعودية 2030 والتي جاءت بشقين يهدفان إلى تحقيق الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 2.2 في المائة في 2018. لافتا إلى أن البيانات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي، التي أصدرت مؤخراً، ساهمت في زيادة ترجيح كفة التوقعات بتعافي الاقتصاد، فقد اتسع الإنتاج الحقيقي بواقع 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.
تعرف على الأهداف الرئيسية من هاكاثون الحج بنسخته الثانية
زيادة الإنتاج النفطي
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي سجل في الربع نفسه نمواً بواقع 1.6 في المائة على أساس سنوي بدعم من الزيادات التي حققها القطاعان الخاص والحكومي، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 0.6 في المائة على أساس سنوي على خلفية زيادة إنتاج النفط.
وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج المملكة النفطي ارتفاعاً كبيراً في النصف الثاني من عام 2018، لا سيما بعد أن أقرت منظمة أوبك رفع إجمالي إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً لمواجهة ضيق السوق وللتحكم بتحركات أسعار النفط.
برنامج الخصخصة
وأكد التقرير أن الزيادات التي حققها كل من قطاع التصنيع وقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات العقارية بالإضافة إلى القطاع الحكومي ساهمت في انتعاش أداء القطاع غير النفطي في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. مبينا أن برنامج الخصخصة الذي تم إطلاقه مؤخراً سيساهم في بيع بعض الأصول العامة وتشجيع إنشاء المزيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومن خلال ذلك، تأمل الحكومة في أن تحقق صافي إيرادات من عمليات البيع المباشر بقيمة 35 إلى 40 مليار ريال (9.3 إلى 10.67 مليار دولار)، وأن تحقق مدخرات تبلغ 25 إلى 35 مليار ريال (6.67 إلى 9.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى خلق وظائف في القطاع الخاص ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة.
"هاكاثون الحج" يستقطب 18 ألف مطور ومبرمج من 100 دولة لإثراء وتطوير تجربة الحج
استمرار التضخم بالتباطؤ
وفي القطاع غير النفطي. ذكر التقرير قيمة صفقات أجهزة نقاط البيع سجلت نمواً بواقع 18 في المائة على أساس سنوي في أبريل بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس مستوى النشاط غير النفطي في القطاع الخاص، إلى أعلى مستوياته في عام 2018 ليصل إلى 55 نقطة نتيجة ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن التضخم اتخذ خطاً معتدلاً منذ أن بدأت السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة ورفع أسعار الطاقة
متوقعا أن يستمر التضخم بالتباطؤ إلى 2.9 في المائة (في المتوسط) تماشيا مع تراجع الأثر من رفع الأسعار في يناير، وأيضاً بسبب أن أسعار المسكن والإيجارات.
خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء من «نيوم»
ارتفاع الإيرادات غير النفطية
وتوقع التقرير الاستمرار في تحسن أوضاع المالية العامة تماشيا مع تحقيق السلطات بعض المكاسب المستهدفة في برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي. كما توقع أن يستمر العجز في التراجع من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ليصل إلى 6 في المائة في 2018، و4.6 في المائة في 2019.
وأوضح التقرير أن الإيرادات غير النفطية ستستمر بالارتفاع نظراً لاستمرار السلطات بالاستفادة من الضرائب المطبقة مؤخراً كضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية والضرائب على مرافقي الوافدين والتي سترتفع مرة أخرى هذا العام. كما يفترض أن ترتفع أيضاً عوائد الاستثمار المتراكمة للخزينة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بدعم من ارتفاع الفائدة الأميركية والعالمية.
مؤشر السوق السعودية
ونوه التقرير بخطوة مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة الأساسي وإعادة الشراء مرتين هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.
لافتا إلى تفوق مؤشر السوق السعودية الرئيسي (تداول) على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بهامش كبير، حيث ارتفع بنحو17.5 في المائة ليصل إلى 8490 نقطة حتى الآن في العام 2018، وذلك بدعم من ضم السوق مؤخراً إلى مؤشري «مورغان ستانلي» و«فوتسي» للأسواق الناشئة. متوقعا أن تصل قيمة التدفقات الساكنة إلى 10 مليارات دولار على الأقل كما تحسنت المعنويات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأكيد وكالة «موديز» على تصنيف السعودية الائتماني عند A1، ووكالة «فيتش» عند A+ .
