لماذا تتطلب شراكة القطاعين العام والخاص ممارسات مختلفة عن تلك التي يتطلبها التطوير التقليدي؟
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم وزاد الاهتمام بالشراكة بعد أن اتّضح بأنّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، لتتشارك في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها وإنشاء المرافق العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
إنفوجراف| 83 ٪ من موظفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشعرون بالإجهاد والتوتر في العمل
مسؤوليات ومخاطر
وتتمثل أهمية هذه الشراكة في مشاركة القطاعين العام والخاص للمسؤوليات والمخاطر مما يساهم في تعزيز الرخاء ويمكن من خلال هذه الشراكة دمج القدرات المالية للقطاع العام مع القدرات الإدارية وخبرات القطاع الخاص لتحقيق كفاءة واستمرارية لتقديم الخدمات العامة كالنقل والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
تنطوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدد من التعقيدات والتي تشمل المشاركة الكبيرة مع السلطات الحكومية والكيانات الخاصة.
كما تنطوي على تعقيدات مالية وقوانين مختلفة عن تلك التي تؤثر على المشروعات العقارية التقليدية، وتلتزم بجدول أعمال عام واحتياجات عامة وتسهيلات محددة.
وعطفا على ذلك باتت المشاركة في هذه المشروعات تتطلب ممارسات مختلفة عن تلك التي يتطلبها التطوير الخاص التقليدي ومن هذه الممارسات:
قيود تنظيمية
في مشروعات التطوير التقليدية يلتزم المطور العقاري بقيود تنظيمية وسوقية محددة أما في حالة دمج التمويل العام والخاص يجب أن يكون هناك توافق ومواءمة بين جدول أعمال القطاعين والأهداف لذا تتطلب عملية الوصول إلى رؤية مشتركة المزيد من الوقت والتكاليف وذلك بسبب مشاركة العديد من الأطراف بها من المسؤولين إلى حاملي الأسهم بمن فيهم الوكالات والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الكبيرة مثل الجامعات.
كيف تخطف انتباه الحاضرين في اجتماعات العمل خلال 60 ثانية فقط؟ (إنفوجراف)
خبرات ومهارات
تتطلب المشروعات القائمة على هذه الشراكة عددا أكبر من أعضاء الفريق من أصحاب الخبرات الخاصة للقيام بمهام كلا القطاعين وتتضمن المهارات القدرة على تسهيل الحوار والاتفاقات، وتقديم الاستشارات الخاصة بإعادة التطوير والسندات وغالبًا ما يقلل المطورون العقاريون الجدد من أهمية توفير الخبرات المتخصصة لتحقيق صفقة ناجحة.
الوقت والتكاليف
غالبا ما تكون مرحلة ما قبل التطوير هي المرحلة التي تكون فيها الفكرة موجودة ولكن لم يتم تنفيذها بعد وتستلزم هذه المرحلة المزيد من الوقت والتكاليف بسبب عدم إمكانية إنجاز المشروع دون الشراكة بين القطاعين.
قوانين والتزامات
يمكن للقوانين الخاصة بالقطاع العام أن تجعل العلاقة بين المطورين والكيانات العامة معقدة وتنطوي على مخاطر لكلا الجانبين فالقطاع العام لا يعمل بنفس طريقة عمل القطاع الخاص، ففي حين يركز الأول على تحقيق الأهداف وتجنب المخاطر والسياسة والفشل فإن القطاع الخاص يركز على تحقيق أعلى قدر من الأرباح بأقل التكاليف وبأقل قدر من الالتزامات مثل التقارير المتخصصة التي تتطلبها مصادر التمويل العامة.
هل الإدارة الديكتاتورية هي طريق النجاح في العصر حالي؟
تحقيق الأهداف العامة
ينبغي على القطاع العام ألا يوفر الكثير من التمويل العام بشكل أكثر مما يتطلبه المشروع حتى يوفر للمستثمرين عائدا معقولا بجانب تحقيق الأهداف العامة.
تحليل الفوائد المالية
لا يعني نقص التمويل اللازم لأي مشروع أنه يستحق أن يتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لذلك يجب تحليل الفوائد المالية والمجتمعية لضمان تحقيق التوازن بين التكاليف والفوائد.
الهيكل المالي والتجاري
يختلف الهيكل المالي والتجاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لنوع الصفقة وأنواع التمويل وبالإضافة إلى الأدوات المالية هناك أدوات غير مالية مثل الإعفاء الضريبي وإلغاء الرسوم والنفقات.
كيف تثير اهتمام عملائك وتجذبهم للتفاعل مع علامتك التجارية ؟
تقاسم الوفورات
يعد التوصل إلى اتفاق مريح للطرفين لتقاسم المخاطر والعوائد أحد أكثر التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين فعلى سبيل المثال يوفر القطاع العام للقطاع الخاص ملكية لتنفيذ المشروع بأسعار منخفضة، ويمكن تقاسم الوفورات في تكاليف البناء بين القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت تحفيز المطور العقاري للحصول على جزء من هذه الأموال.
الرقابة على التنفيذ
لابد من توثيق كل مراحل وبنود الصفقة والرقابة على تنفيذ العملية خاصة وأنها تنطوي على مشاركة عدد كبير جدًا من الأطراف وبدلا من عقود البيع والشراء التقليدية سيكون هناك اتفاق لإعادة التطوير يحدد التزامات الجميع.كما يجب توفير الرقابة على تنفيذ المشروع، مما يلزم مسؤولي القطاع العام بمهام غير معتادين على تنفيذها، ويفرض على المطور المزيد من الرقابة.
