تعرف على النظام السعودي الجديد للمحاسبين القانونيين

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام المحاسبين القانونيين الجديد والنظر في الملاحظات المقدمة عليه إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية لجهات مماثلة، في ظل التطورات الاقتصادية ومواكبة "رؤية المملكة 2030" وطلبت الوزارة من اللجنة تقديم ملاحظاتها خلال شهر واحد.

السعودية الأولى والإمارات الثالثة في الترتيب العالمي لصك العملات المشفرة

ورأت اللجنة أن يشمل النظام جميع المحاسبين سواءً المحاسبين القانونيين أو المحاسبين العاملين في القطاع الخاص بجميع شرائحهم لتمكين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من القيام بدور أكبر وفاعل في المجتمع لتطوير المهنة، ما يمكنها من تقديم مبادرات ذات أثر على المجتمع ولخروج بنظام فعال وشامل يلبي احتياجات جميع المستفيدين".

وينص  النظام على عدم ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته، كما أنه على المحاسب القانوني تزويد الهيئة سنويا بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها وذلك بالوسيلة التي تحددها الهيئة. كما حظر النظام على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والالتزام بعدد الشركات المساهمة التي يراجعها.

4 آليات فعالة لكسب رضا عملائك في مجال التجارة الإلكترونية

ووفقا للنظام الجديد يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة إلى الشركاء في الشركات المهنية التضامنية.

كما نص النظام على أن يكون اسم الهيئة هو (الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتعمل تحت إشراف الوزارة ويكون مقرها الرياض.