هذه هي الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي

عرف مصطلح  الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه تحركات رؤوس الأموال الدولية، التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ممارسة السيطرة على إدارة الشركة الأجنبية، ويستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الاستفادة من الأجور الأرخص أو امتيازات الاستثمار الخاصة مثل الإعفاء الضريبي الذي تقدمه البلد كحافز.

تعرف على مدينة النعايم الصناعية التي ستشيدها الكويت

 وفي هذا السياق صنف استطلاع آراء ضم 750 مستثمرا ومديرا تنفيذيا لشركات عالمية حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم وفقا للتطورات السياسية والاقتصادية والقانونية، أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي وهي تأتي كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

يبلغ حجم استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية الأجنبية 479.4 مليار دولار في 2016.

التعاقب الوظيفي التحدّي الأكبر أمام الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط

المملكة المتحدة

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة 299.7 مليار دولار في 2016، لتحتل بذلك المركز الثاني.

الصين

جذبت الصين استثمارات أجنبية بقيمة 170.6 مليار دولار عام 2016، وتتسم الصين بجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بمتوسط يبلغ نحو 2500 مشروع أجنبي جديد يتم الموافقة عليها شهريًا.

هولندا

جذبت هولندا استثمارات أجنبية بقيمة 80.8 مليار دولار في 2016، ويأتي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لهولندا من الاستثمارات الأجنبية.

لأول مرة في الشرق الأوسط.. دورات تدريبية لمواجهة التحولات الرقمية

أيرلندا

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا 79.2 مليار دولار عام 2016، وقد جاءت أيرلندا في المركز الأول في تقرير شركة "آي بي إم" عام 2017 كأكثر الدول جذبًا للاستثمارات عالية القيمة للسنة السادسة على التوالي.

البرازيل

جذبت البرازيل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 78.9  مليار دولار عام 2016.

سنغافورة

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سنغافورة 61.6 مليار دولار في 2016.

ألمانيا

جذبت ألمانيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 52.5 مليار دولار في 2016.

الهند

 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 44.4  مليار دولار في 2016.

1.302 تريليون درهم حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية

فرنسا

جذبت فرنسا استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 42.3 مليار دولار عام 2016.

 مجموعة معايير

يذكر أن القرير يرصد خطط كبار الشركات للاستثمار في العام المقبل اعتمادا على توقعاتهم للنمو الاقتصادي في دول العالم على المدى المتوسط. وتعتمد الشركات في اختيارها لوجهتها الاستثمارية المستقبلية على مجموعة من المعايير أهمها: حجم السوق المحلي وشفافية القوانين الحكومية وحجم الفساد ومستوى الأمن العام وحجم العمالة ومتانة المؤسسات القانونية والتشريعية والمحفزات الحكومية للمستثمرين ومستوى كفاءة القوة العاملة وسهولة نقل الأموال من وإلى الدولة ومتانة حقوق الملكية والاستثمارية وجودة البنية التحتية لقطاعات النقل والاتصالات والكهرباء ومدى توفر المواد الخام وحجم الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية للدولة.