أبوظبي محاكمة قطري من الأسرة الحاكمة امتنع عن دفع نفقة زوجته
حدّدت محكمة أبوظبي يوم 9 من أكتوبر المقبل موعداً للحكم في دعوى قضائية رفعتها سيدة من جنسية عربية، لمقاضاة زوجها السابق أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تطالب فيها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما (ع) واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهم المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات.
الأساتذة والطلاب وجهاً لوجه
وخلال جلسة المرافعة حضرت السيدة إلى قاعة المحكمة، حيث سألتها هيئة المحكمة، حول مبالغ النفقة التي كانت تستلمها من الشيخ القطري قبل الطلاق وما إذا كانت تتناسب ومسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة، وأفادت السيدة بأنها كانت تتقاضى نفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لمنزلة الأسرة الحاكمة بدولة قطر.
3 اساسيات علي المدراء اليافعين تعلمها من الموظفين القدامى
وأوضحت أن دعواها تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق عليها وابنيهما لمدة تجاوزت 3 سنوات، لتتفاجأ بعدها باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسان عن طريق الـ«واتساب». ورداً على سؤال من هيئة المحكمة حول المصروفات التي كان يقوم بسدادها وامتنع عن دفعها طوال ثلاث سنوات، أجابت السيدة بأن طليقها امتنع عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على أثرها هي وابنها (ع) على المساعدة المقدمة من أهلها. وفي نهاية الجلسة تمسكت السيدة بقائمة طلباتها المقدمة، والتي اشتملت على إلزام طليقها بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة، بحسب البيان.
