ما هي «#رساله_موظفي_البنود_للملك»؟
أزمة موظفو البنود المعينين في وظائف رسمية ولكن مع إقاف التعيين وإشغال الوظائف بشكل مؤقت، مما خلف أزمة لها سنوات طوال ولم تحل حتي، وبين الحين والأخر يستغيث الموظفين بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعيينهم بشكل رسمي وليس مؤقت، وهو ما لم يتم حتي الآن.
وبناء علي ذلك دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، وسما بعنوان: "#رساله_موظفي_البنود_للملك" وذلك لمواصلة حملات الاستغاثة وطلب الحصول علي وظائف ثابتة من خلال مناشدة الملك سلمان بالإستجابة لمطالبهم، وانطلق الوسم في قائمة الترند، حيث تداولة آلاف المغردين من اصحاب المشكلة والمتعاطفين معهم، وكانت هذه هي أبرز التعليقات:
حيث علق نواف، احد رواد تويتر، أن احد رسائل موظفي البنود للملك سلمان: "عندما يصدر امر التثبيت يتحقق العدل والمساواه وتحل ازمة مواطن يخدم هالبلد".
#رساله_موظفي_البنود_للملك#البنود
— Nawaf-ksa (@nawaf1233) September 20, 2017
عندما يصدر امر التثبيت يتحقق العدل والمساواه
وتحل ازمة مواطن يخدم هالبلد pic.twitter.com/labJyeUrD9
فيما نشر الحساب "جامعي خبير بتدارس"، احد رواد تويتر، تعليقا علي الوسم قائلا: "أمر ملكي: تثبيت موظفي البنودوالمستخدمين على وظائف رسمية، حلم 70 الف من موظفي البنود والمستخدمين".
#رساله_موظفي_البنود_للملك
— جامعي خبير بتدارس (@J9yCe) September 20, 2017
أمر ملكي:
تثبيت موظفي البنودوالمستخدمين على وظائف رسمية
حلم 70 الف من موظفي البنودوالمستخدمين
ومن جانبه، قال عبدالهادي القحطاني، احد رواد تويتر، في رسالته للملك سلمان: "حل مشكله البنود بالتثبيت، هي حل ازمه اقتصاديه، بتصحيح مايناسب موهلاتهم، الذي تجعل المردود ايجابي للقطاعات الحكوميه".
#رساله_موظفي_البنود_للملك
— عبدالهادي القحطاني (@77Hado) September 20, 2017
حل مشكله البنود بالتثبيت
هي حل ازمه اقتصاديه
بتصحيح مايناسب موهلاتهم
الذي تجعل المردود ايجابي للقطاعات الحكوميه
وفي سياق سابق، ناقش بسام فتيني، الكاتب بصحيفة مكة، أزمة موظفي البنود، من خلال مقال له، جاء فيه: أُشهد الله وأنا العاقل البالغ أنني قرأت وسمعت وشاهدت مرتين على الأقل خلال السنوات الماضية في الأخبار أن القيادة العُليا في البلاد أمرت بتثبيت موظفي البنود على وظائف رسمية، بل وأذكر جيدا أن آخر ما صدر في هذا الشأن أن يتم تثبيتهم مع إيقاف التعيين وإشغال الوظائف بهذه الطريقة العقيمة التي خلفت مآسي لا تُعد ولا تُحصى من قصص يندى لها الجبين لشباب من الجنسين ضاعت أعمارهم سُدى وهم يراوحون "مكانك سر" في السُلم الوظيفي والمعيشي منذ لحظة تعيينهم التي تجاوزت سنوات وحتى اليوم!
دعونا أولا نتساءل لماذا تلجأ بعض الجهات الحكومية أصلا لتعيين بعض الكوادر بنظام البند؟ لنجد أن الجواب يكمن في عدم توفر وظائف رسمية يتم اعتمادها من جهات أخرى كالخدمة المدنية أو حتى وزارة المالية، مما يجعل بعض الجهات تضطر اضطرارا جبريا لهذا المسلك، لكن تكمن المعضلة أن ظاهره حل للنقص لكن باطنه مأساة بمعنى الكلمة لمن وجد نفسه موظفا على بند يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الموظف الرسمي، لكن مع الفرق الجوهري لاستحقاق الترقية والعلاوات والإجازات، بل وحتى تحسين الرواتب، وهو ما يصنع فجوة بين من يستحق وبين من لا يعمل ويحصل على مميزات كاملة فقط لأنه موظف رسمي!
علينا اليوم ومجاراة لكل الرؤى الطموحة وصولا إلى 2030م وضع حد عاجل لهذه المشكلة بتثبيت جميع الموظفين على المراتب المستحقة حتى لو اضطرت الجهات ذات العلاقة لخلق شواغر وظيفية جديدة ثم يتم الإيقاف الحقيقي والفعلي تماما ومنع أي جهة من استخدام التوظيف على نظام البنود حتى لا تتكرر المعاناة مرة أخرى.
وأعتقد أن هذه العملية يجب أن تكون المهمة الأولى والاختبار العملي الحقيقي الأول لهيئة توليد الوظائف، ولتكون الجهة المحاسبة والمراقبة لإيقاف التعيين على البنود تحت أي ذريعة لسد هذه الثغرة التي تصنع بطالة مقنعة مدفوعة الثمن مع إعادة النظر في كيفية وآلية التعيين أصلا في الوظائف الحكومية الرسمية والتي تُمرر أحيانا بالمحسوبيات والواسطة دون الإعلان الرسمي أو فتح باب المفاضلة لذوي الكفاءات الحقيقية، والشواهد على ذلك كثيرة.
وعلينا اليوم فرض الرقابة المزدوجة لأي عملية توظيف بحيث لا تكون الجهة الموظفة هي صاحبة القرار الوحيد في تعيين وقبول من يتقدمون لإشغال الوظائف الشاغرة حتى يتم إقفال الباب أيضا للتجاوزات، وفي نفس الوقت نصنع رقابة مزدوجة لمنع المجاملات، فاللهم أنصف موظفي البنود فقد تعبوا كثيرا وصراخهم يضج في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
