نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها التي عقدت امس، في قضية عربي، تتهمه النيابة العامة، بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين درهم من أحد المستثمرين بالدولة، والهرب إلى خارج الدولة، حيث تم ضبطه عن طريق "الإنتربول الدولي".

وشرح الشاكي دعواه: بأنه تعرف إلى المتهم عن طريق أحد الوسطاء، حيث اتفق معه على تأسيس شركة طيران صغيرة، تتولى مهام تأجير الطائرات الخاصة، برأسمال يبلغ 20 مليون درهم.

وأضاف: ادعى المتهم أنه يمتلك علاقات تمكنه من التواصل مع المسؤولين والمعنيين، بهدف تأسيس الشركة، وتسيير أعمالها بالشكل الذي يحقق الفائدة المأمولة منها، مشيراً إلى أن عقد الشراكة المبرم بينهما، نص على أن يدفع كلا الطرفين نصف المبلغ المحدد لرأسمال، وهو 10 ملايين درهم، حسب البيان.

وتابع: اكتشفت عن طريق أصدقائي أن المتهم محتال، فقمت بإبلاغ الشرطة، وعند استدعاء المتهم، طلب مني إبرام تسوية حتى يتمكن من سداد المبلغ، وتمت التسوية بيننا، على أساس أن يقوم المتهم بتسديد المبلغ عبر 10 شيكات، قيمة كل منهم مليون درهم، مشيراً إلى أن المتهم لاذ بالفرار من الدولة.

فيما انكر المتهم تهمة الاحتيال، مشيراً إلى أنه قام بتسديد جزء من المبلغ، ليقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 12 مارس المقبل.