#النيابة_العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمرتكبي الجرائم الإلكترونية

أكدت النيابة العامة السعودية أنه سيتم معاقبة المتورطين في جرائم إلكترونية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية الأخرى. 

كيف كسرت beoutQ احتكار الدوحة لمونديال 2018 ؟

ونشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر تويتر بيانا جاء فيه: "إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي أو الشبكة المعلوماتية تُعد "جريمة معلوماتية".

#النيابة_العامة
إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام ، عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي أو الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية .
- يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال . pic.twitter.com/jN700IjYug

— النيابة العامة (@bip_ksa) June 20, 2018

هذا فيما قالت النيابة العامة العامة أن الجرائم الالكترونية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين. 

وفي هذا السياق علق الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، على الوسم، وكانت هذه هي أبرز التعليقات: 

#مصر_روسيا.. منتخب الفراعنة يودع المونديال وصلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني

حيث علق الممثل السعودي، فايز المالكي، على الوسم، بتغريدة قصيرة جاء فيها: "بصراحة @bip_ksa #النيابة_العامة كل يوم قرار اجمل من الثاني وهذا اللي نحتاجه ..استهتار ولعب مافي بس يارب نشوف قرار على المفحطين والدرباوية الله يقويكم".

بصراحة @bip_ksa #النيابة_العامة
كل يوم قرار اجمل من الثاني
وهذا اللي نحتاجه ..استهتار
ولعب مافي
بس يارب نشوف قرار على المفحطين والدرباوية
الله يقويكم

— فايز المالكي (@fayez_malki) June 18, 2018

كما علق المحامى السعودي، عبدالعزيز المرزوقي، على الوسم، بتغريدة قصيرة جاء فيها: "#النيابة_العامة قرار موفق ورائع لردع السفهاء و الجهله ودعاة الفتنه وعدم تسييس قضايانا الأجتماعية وتضليل الرآي العام لجهات خارجية".

#النيابة_العامة قرار موفق ورائع لردع السفهاء و الجهله ودعاة الفتنه وعدم تسييس قضايانا الأجتماعية وتضليل الرآي العام لجهات خارجية pic.twitter.com/uscwwXfy70

— المحامي/ عبدالعزيز المرزوقي (@abdul44zez) June 20, 2018

هذا فيما تواصل مؤسسات المملكة المسؤولة عن وضع القوانين، أن تجعلها رادعة لتخفيض مستوى الجريمة في الشأن الموضوع فيه القانون.