تعرف على التعديلات الجديدة في نظام الخدمة المدنية التي اعتمدتها السعودية
كشفت مصادر سعودية مطلعة أن الجهات العليا في المملكة اعتمدت تعديلات في نظام الخدمة المدنية تقضي بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الساعات والأيام التي لا يباشر فيها عمله بعد أن كان مقتصراً في السابق عدم احتساب الرواتب للمتغيبين بالأيام فقط كما تضمنت التعديلات منح الموظف المتميز مكافأة نقدية.
ولي العهد يستقبل مسؤولي وزارة الدفاع وينقل لهم تهاني خادم الحرمين بعيد الفطر
ووفقا للتعديلات، سيتم إنهاء خدمات الموظف، غير الموافق على تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار، إضافة لعدم كفايته لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضية ثلاث مرات متتالية، ولعدم صلاحية شاغل الوظيفة للوظائف المستثناة سابقاً أو بسحب الجنسية أو إسقاطها، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة أو بفقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء أو الوفاة.
كما نصت التعديلات الجديدة على سحب الصلاحيات من وزارة الخدمة المدنية من إمكان توظيف غير المؤهلين في الوظائف، وقصرت ذلك على مجلس الوزراء، إضافة لرفع عمر التوظيف إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً كالسابق، واشترط النظام المعدل أن يوظف الشخص في حال كان الفرد غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، وكانت سابقاً ثلاث سنوات، أو غير مدان أو معاقباً بأحد الأعمال التالية (الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها).
نص كلمة خادم الحرمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
من جهة أخرى سيصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل، فيما سيصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق وافق في أواخر مايو الماضي، على تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم. وأوضح وزير الخدمة المدنية يوم الأربعاء الماضي أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.
