تعرف على عواقب التكاسل عن دفع القيمة المضافة بالمملكة

العديد من دول العالم تطبق نظام ضريبة على القيمة المضافة، والتي تُفرض على تكلفة الإنتاج وعلى فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع. ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، ونظرًا لأهمية الضرائب، فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية، وقد سعت المملكة إلى تطبيق وفرض نظام ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تولت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهناك عواقب وقواعد يجب الالتزام بها تجنبًا للعقوبات أو التهرب من دفع الضريبة، ومنها ما يلي:

إنفوجراف| #نجدد_العهد_لولي_العهد.. هكذا جدد السعوديون بيعتهم للأمير محمد بن سلمان

عدم تقديم الإقرارات في موعدها:

عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة المنصوص عليها يترتب عليه غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

«لا تفوت رمضان».. فطورك وسحورك في الهواء الطلق بالرياض

عدم التزام باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة:

في بدء تنفيذ قرار ضريبة القيمة المضافة قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض نموذجَ فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي ستُعتمد، وهي عبارة نموذجين: الأول، فاتورة ضريبية مبسطة عن توريد سلع أو خدمات تَقِل قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي. أما الثاني، فهو مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي؛ حيث ستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً، وبذلك عند استخدام أي نموذج أخر تعد مخالفة وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية والغرامة .

تعرف على خدمة «مزايا مطار الرياض».. تمتع برفاهية مطلقة

عدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة:

من حق المستهلك العلم والتأكد ان التاجر لديه سجل في ضريبة القيمة المضافة وفي حال عدم عرض الشهادة ووضعها في مكان يسهل رؤيته يعرض التاجر للمسائلة والمحاسبة القانونية.

اللاعبون العرب في المونديال.. الأمهات والآباء والزوجات يكشفون ما يحبون

عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة:

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، وفي حالة ان المنشأة تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فستُغرّم بـ 100 ألف ريال كحد أقصى.