توقيع عقود سعودية لمشاريع استشارية عن المياة بـ 119 مليون ريال
بدأ قطاع توزيع المياه في المملكة في تنفيذ ثلاثة عقود إستشارية لدراسة مشاريع حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبينا أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الإستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلا عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030.
وقد أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه تم إبرام العقد الأول مع مكتب إستشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيظ مشاريع المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات كافة مناطق المملكة حتى عام 2050، بالإضافة إلى تقييم كافة الأصول في المملكة وإعداد سجل لها من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشاريع المطلوبة، وستسغرق الدراسة 36 شهرا، وبتكلفة مالية تصل إلى 43 مليون ريال.
وأشار إلى أن العقد الإستشاري الثاني يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدء بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب إستشاري عالمي متخصص في هذا المجال.
وبين أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشاريع المطلوبة، لافتا إلى أن مدة الدراسة( 12) شهرا، وبتكلفة تبلغ قرابة 14 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ المشاريع المنبثقة من هذه الدراسة مايقارب 3.6 مليون ريال.
