إنفوجراف| تفاصيل الرؤية المستقبلية لتطوير المملكة الهاشمية.. أطلقها الملك عبدالله شخصية مجلة «الرجل»
منذ تولي الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مهام ولاية المملكة الأردنية الهاشمية، وهو يحاول وضع العديد من الرؤى المستقبلية التى من شأنها تطوير النظام في المملكة سواء من الناحية الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية علي حد سواء، وهو ما ظهر من خلال الرؤى التى وضعها منذ توليه الحكم، بداية من رؤية عام 1999 لتطوير النظام الاقتصادي، أو رؤية 2025 التى أطلقها مؤخرا للنهوض بالاقتصاد الوطني والتعليم، وهذا التقرير يوضح كافة الرؤى التى وضعها الملك للتنفيذ.
«شخصية مجلة الرجل».. ترامب: هذا ما جعل الملك عبدالله الثاني «المحارب العظيم» (فيديو)
رؤية عام 1999
تقع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويلزمها مناخ يكفل تحقيقها بمختلف وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير بلدهم.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 سعت رؤاه إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال، كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.
وحدد جلالته عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسة اقتصادية تحررية والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر.
وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات.
«الملك عبدالله الثاني شخصية مجلة الرجل».. انفوجراف| العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية
وبناء على هذه الرؤية الواضحة بدأ جلالته فوراً ودون انتظار سلسلة متقدمة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سِمَته المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجاً متقدماً وقيادياً في المنطقة.
جلالة الملك أدرك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية وغيرها.
وينطلق دعم جلالته المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا من حقيقة أن: للتجارة والاستثمار العالميين أثراً ايجابياً في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنام.
واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادىء التحرر الاقتصادي لتصير جزءا من إستراتيجية المملكة للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك أدخلت إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي أدت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
ووقع الأردن عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الإنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.
وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة أن العديد من الدول المنتمية إلى هذه الفئة "مرشحة لزيادة دخلها، لكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية".
كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلته نموذجا متقدماً في المنطقة.
وساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما قادت لأن يصبح الأردن موطنا ثانيا لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم.
وانطلاقاً من إيمان جلالة الملك بأن التسامح والسلام والعدل والتعايش والحرية هي قيم لبناء مستقبل أفضل للبشرية وأن الحائزين على جوائز نوبل للسلام قادوا جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة الشعوب، جاءت فكرة مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل بمبادرة من جلالته عام 2005 تقديراً للدور والجهود الكبيرة التي قام بها هؤلاء لتطوير البشرية وتخفيف معاناة الشعوب، ولتمكين أصحاب العقول النيرة من تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام والعدل والتعايش والحرية لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
واستضاف الأردن مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل أربع مرات، كانت أولاها في أيار/مايو 2005 وناقش التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني لمجابهتها وإيجاد الحلول الناجعة لها.
أما التنمية الاجتماعية، فمنذ البدء وضع جلالة الملك هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن على رأس سلم الأولويات، حتى يلمس المواطن الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء الحفز المستمر الذي يواصل جلالته عبره توجيه الحكومات المتعاقبة لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وحرص جلالته على وضع برامج تحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة وبرامج تمكين الفقراء، من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.
ومن وحي قناعته بأن النتائج الإيجابية التي تظهر التحسن في وضع الاقتصاد الأردني ينبغي أن تعود على المواطن بالخير والرفاه، استثمر جلالته كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية، والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.
وتأتي مبادرات جلالة الملك في إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومناطق تنموية في المفرق واربد ومعان والبحر الميت ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، هدفها وأساسها تحسين معيشة الإنسان الأردني، لتكريس مبدأ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
"هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد، ولذلك فلا بد من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة لهذه المشكلة". من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر في كانون أول/ديسمبر 2004
واهتم جلالة الملك عبدالله الثاني بالجانب الصحي للمواطنين وأوعز بضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع.
وبهدف تأمين حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الأردني أطلق جلالته عددا من المبادرات لتأمين السكن المناسب، وفي مقدمتها إسكان أبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإسكان لذوي الدخل المحدود، وإسكان المعلمين، و"مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة"، ومدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية في الزرقاء.
وانطلاقاً من قاعدة أن "النمو السياسي شريك حيوي للنمو الاقتصادي"، فإن رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الحديث تنطلق من ثوابت راسخة" فالأردن عربي الهوى والانتماء وصاحب رسالة، وشرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية والديمقراطية التي تمكّن كل واحد منهم من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه.
ولتكريس هذه المبادئ، جاءت مبادرة "الأردن أولا"، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، وتلا ذلك إطلاق الأجندة الوطنية التي سعت إلى تحديد رؤية وطنية لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. ولإنضاج الأفكار والمبادىء أطلق جلالته مبادرة ''كلنا الأردن'' لتأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني.
وتقوم رؤية جلالة الملك للإعلام على مرتكزات أساسية، هي: أن يكون إعلاماً صادقاً ومسؤولاً، ديمقراطياً ومهنياً، يجسد التغيير بكل فاعلية وشجاعة ويبرز دور الأردن إقليمياً ودولياً.
في كانون ثاني/يناير 2003، تأسس "المركز الوطني لحقوق الإنسان" الذي يستهدف حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الأردن.
وتجلى دعم جلالة الملك للثقافة عندما أمر جلالته بإنشاء صندوق مستقل لدعم الحركة الثقافية والنشر والإبداع وتنميتها ورفع مستوى الخدمة الثقافية والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها وإنشاء المتاحف وحماية المخطوطات القديمة وترميمها. كما تضمنت مبادرة جلالته البدء بإنشاء مركز ثقافي بارز في الأردن يطلق عليه "دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون".
ومن منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ "العدل أساس الملك" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي في آب/أغسطس 2000، التي عملت منذ ذلك الحين على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء التي سعت لتجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي، وسط قناعة ملكية بأن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة، وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة.
ولتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي أولى جلالته عناية خاصة لتأسيس العديد من صناديق الدعم، وفي مقدمتها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية بمختلف مناطق المملكة، وصندوق الإسكان العسكري.
كما أطلق مؤتمر البترا الثالث للحائزين على جائزة نوبل عام 2007 صندوق دعم المشاريع العلمية في الشرق الأوسط الذي شهد الانطلاقة والتدشين الفعلي خلال المؤتمر الرابع عام 2008.
وتأسس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بمبادرة من جلالة الملك عام 2003 لجعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.
ولأن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود العديد من المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، سعت رؤية جلالة الملك إلى تحفيز هذه المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، التي تمثلت في"جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية"، و"جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال" و"جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز القطاع الخاص" و"جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية".
أما الشباب، فتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم، وانطلاقاً من ان هذه القناعة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية جلالته لبناء الأردن الحديث، أطلق جلالته العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في شؤون وشجون الوطن.
ووضع جلالة الملك في مقدمة جهوده لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسألة توفير فرص العمل للأردنيين والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة، فكان المجلس الوطني للتدريب المهني ثمرة اهتمامات جلالته بهذا المجال ليبدأ عمله بخطة طموحة هدفها تأهيل وتدريب الآلاف من الشباب الأردني تمهيدا لإدخالهم سوق العمل.
كل هذه الجهود أثمرت عندما أطلق جلالة الملك في 4 تشرين ثاني/نوفمبر 2007 المرحلة الأولى من مشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب.
رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لم تتوقف عند هذه الحدود، بل توسعت لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما تتطلبه تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.
لتحقيق هذه الرؤية أطلق جلالته "مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي" للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي عام 2005 أنجزت مراحل متقدمة من مشروع حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونيا وبات الاردن نموذجاً متقدما، استفادت من تجربته في هذا المجال بلدان كثيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي.
وتواصلت رعاية جلالة الملك للعملية التعليمية عندما وضع جلالته حجر الأساس لمدرسة "كِنجز أكاديمي" في 22تموز/يوليو 2004 لتكون أحد أبرز المشروعات التعليمية الطموحة للمرحلة الثانوية في الأردن، وأنشئت الأكاديمية على نسق "أكاديمية ديرفيلد" في الولايات المتحدة التي سبق لجلالته أن درس فيها المرحلة الثانوية، والمعنية بتصميم مناهج دراسية وعملية تعد طلابها لتحمل مسؤوليات القيادة في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو غيره.
رؤية 2025
يأتي هذا فيما أطلقت الحكومة الأردنية، أمس (الاثنين)، وثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتشمل الوثيقة، التي حضر حفل إطلاقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاث فترات تتوزع على عشر سنوات (من 2016 إلى 2025)، "بما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشرات قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات".
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال الحفل، إن "من المغامرة أن توضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمر بالحروب والأحداث والمفاجآت، ولكن من المغامرة أكثر ألا نمتلك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق"، مؤكدا أن "من الحكمة أن نضع في الحساب أن المتغيرات في المنطقة عميقة ومتسارعة، وأحيانا مفاجئة".
وأوضح أن هذه الرؤية الاستراتيجية تتسم بالمرونة، وبقابلية التغيير والمراجعة، إذ تقرر أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وأن تعاد صياغتها ثلاث مرات على فترات من ثلاث سنوات أو أقل، وفق مقتضى التطورات.
وأضاف النسور أن هذه الرؤية "تتوجه إلى مبادرات ذات أولوية، وليست حصرية، وبالتالي فهي لا تشمل كل أنشطة الدولة ومشاريعها"، وقال إنه "لما كان التمويل هو المجهول الأكبر دائما، فإن هذه الرؤية تفترض مشهدين؛ واحدا متحفظا يفترض نموا معتدلا، ولكن متواصلا يصل في نهاية السنوات العشرة إلى نحو 4.8 في المائة بالأسعار الثابتة، والمشهد المتفائل، ولكن الواقعي، يصل إلى 7.5 في المائة بالأسعار الثابتة أيضا في نهاية الفترة".
وتابع رئيس الوزراء الأردني أنه "لما كانت هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى، وليست خطة تفصيلية لعمل الحكومة، فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يجب تنفيذها، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني"، موضحا أنه سيتم تبني الإجراءات والسياسات الواردة في الوثيقة وعلى مستوى القطاعات، وفقا لبرنامج زمني مرن، يأخذ في الاعتبار المستجدات التي يمكن أن تطرأ على مستوى العالم والإقليم.
وأبرز أن هذه السياسات "لا تمثل كل ما نحتاج إلى القيام به على مدى العقد المقبل"، بل إن الحكومة، ومع تغير الظروف "بما في ذلك ظهور المخاطر والفرص الجديدة، ستحدد مبادرات إضافية ينبغي اتخاذها في المستقبل".
أما وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، فأشار إلى ما يعانيه الاقتصاد الأردني من انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خصوصا في أوساط الشباب والمرأة، وذلك رغم النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال العقود الماضية، إضافة إلى تراجع القدرة التنافسية، "وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل الاقتصاد الوطني، وبالأخص في اقتصاد يسعى إلى رفع نسبة التصدير في السلع والخدمات".
ووفقا لفاخوري، فإن نموذج النمو الجديد الذي تعتمده الوثيقة يستهدف وصول الأردن إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات البطالة، والتراجع في مستويات الدين العام لتصل إلى ما نسبته 47 في المائة، بحلول سنة 2025، وقال إن الوثيقة اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة.
وتهدف الوثيقة إلى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، "وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لجميع الشرائح وتجسير الهوة بين المحافظات، وتحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية والاعتماد على الذات، وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني واستهداف الفئات المستحقة للدعم مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه".
مجلس السياسات الاقتصادية
قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء بلاده هاني الملقي الإثنين، تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، يعمل تحت إشرافه الخاص.
وتتمثل مهمة المجلس وفق الرسالة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، "مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها".
وسيكون المجلس مسانداً لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بحسب الرسالة.
وجاء في الرسالة، "إن تطور اقتصاديات الدول وتوفر فرص العمل يرتكز مباشرة على إبداعات وأفكار ومبادرات القطاع الخاص، وإسهاماته النوعية في مسيرة التنمية. وهنا، لا بد من التأكيد على أهمية الدور الأساسي
للقطاع الخاص الأردني، وتعزيز مشاركته مع القطاع العام في رسم السياسات الاقتصادية، وتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ويعاني الاقتصاد الأردني من تراجع في نسب النمو، بسبب تراجع الصادرات والأعباء المالية على تدفق اللاجئين السوريين، وارتفاع الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الأردني، إلى نحو 34 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مبدئيًا، على منح الأردن قرض جديد، لم تحدد قيمته بعد، لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات في توفير الإيرادات المالية المطلوبة أمام النفقات الجارية.
والمجلس الذي سيكون تحت إشراف العاهل الأردني، يضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الديوان الملكي الهاشمي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة.
وقرر الملك أن يشارك في اجتماعات المجلس الوزراء المعنيون، ومن يرى الحاجة للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم، وأن يشكل المجلس مجموعات عمل متخصصة لدعم عمله.
وتنفذ الأردن رؤية 2025 الهادفة إلى تحقيق إصلاح هيكلي واقتصادي، في ضوء التحديات والصراعات التي تشهدها دول الطوق، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، خاصة الصادرات والواردات وأسواق العمل.
الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية
تحت رعاية الملك عبد الله الثاني وبحضور الملكة رانيا العبد الله تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في العاصمة الأردنية عمان.
وألقت الملكة رانيا كلمة بافتتاح الحفل شخّصت من خلالها واقع التعليم في الأردن، وأكدت على أهمية إصلاحه، كما أيدت تغيير المناهج المدرسية وتطويرها.
كما وأشارت إلى أن 90% من تطور الإنسان الدماغي يحدث قبل سن الخامسة، مشيرة إلى أهمية هذه المرحلة العمرية بحياة الطالب.
وأوضحت الملكة رانيا أن هناك نسبة قليلة ممن يحظون بتعليم مبكر في الأردن، مشددة على أهمية أن يكون التعليم للجميع، خاصة بهذه المرحلة العمرية.
وقرر مجلس الوزراء تبني هذه الاستراتيجية رسميا واعتمادها كخطة اصلاح شاملة للموارد البشرية.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استثمار هذه المخرجات النوعية للجنة وترجمة الارادة السياسية الوطنية لمواجهة التحدي المتعلق بتنمية الموارد البشرية مؤكدا ان تقرير اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية, الذي حدد واقع الموارد البشرية والتعليم بدقة وموضوعية ومصارحة وطنية ودون مواربة, تستجيب لطموحات ابناء الوطن ومستقبل الاردن وازدهاره.
كما اكد مجلس الوزراء ان القوى البشرية وتنميتها هي افضل مجال استراتيجي لاستثمار الاموال في مكانها التي سيجني ثمارها الوطن ومواطنوه منوها الى ان القوى البشرية الاردنية لها اسهامات كبيرة في تنمية الاردن والعديد من الدول الشقيقة ويجب المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال واستثماره كاحد اهم ميزات الاردن ومورده الحقيقي الذي لا ينضب.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة والتنفيذ برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، ووزراء: التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية مؤكدا ان امام المؤسسات التنفيذية عشر سنوات للتنفيذ وبدقة ومتابعة ودون أي تلكؤ.
كما قرر المجلس وضع خطة تنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية للسنوات العشر القادمة وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ محاورها في موازنة 2017 وتباعا في سنوات قادمة وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسد اي فجوة تمويلية للعام القادم وما بعده.
واكد مجلس الوزراء في قراره دعم اكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين وضمن ما ورد بمحاور الاستراتيجية الامر الذي سيسهم في رفع قدرات المعلمين والارتقاء بنوعية ومستوى التعليم في الاردن .
وقرر المجلس انشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم بما يجعل المناهج على درجة عالية من الكفاءة والسوية العالية والفاعلية وتحقيق التنافسية والريادة وروح الابتكار وبما يسهم في تحسين مخرجات العملية التربوية.
وتشير الاستراتيجية الى ان التعليم هو المفتاح لتحويل التحديات الديموغرافية التي تواجه الاردن إلى فرص للنمو والتنمية الامر الذي يتطلب احداث تغييرات كبيرة في نظم التعليم والتدريب.
برنامج "حكيم"
يعتبر برنامج حكيم وهو أحد برامج شركة الحوسبة الصحية المبادرة الوطنية الأولى لحوسبة القطاع الصحي في الأردن، والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2009 تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
يهدف تعميم تطبيق برنامج حكيم على المستوى الوطني إلى زيادة فعالية الإدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى أفضل المعايير الدولية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية وتحسين إجراءات سير العمل والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تجربة المريض في المستشفى أو المركز الصحي، من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مواطن وتيسير وصول مستخدمي النظام إليه من أية منشأة طبية باستخدام الرقم الوطني، عن طريق الربط بين قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات النظام، حيث يحتوي الملف على التقارير الإجرائية والجراحية الشاملة والأدوية الحالية والتجاوب معها أو الحساسة منها والتاريخ الطبي والجراحي والملاحظات المدونة عند زيارة المستشفى أو العيادة.
اعتمدت شركة الحوسبة الصحية في إستراتجيتها لتطبيق برنامج حكيم لحوسبة لقطاع الصحي العام في الأردن على نظام معلومات فيستا المطور والمستخدم في المستشفيات والعيادات التابعة لإدارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكية.
